أوضحت رئيسة وحدة التشريع في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أسماء مسعودي خلال ملتقى سنوي لتفسير أحكام قانون مالية 2024 ما جاء في الفصل الـ38 من القانون والذي أقر تمديدا في فترة انتفاع صنف من المؤسسات بالامتيازات الجبائية .
وبينت المسعودي أن الإجراء ينص على تمكين المؤسسات التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار صلبها أو في راس مال المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة افريل 2017 من مهلة إضافية لدخول عملية الاستثمار طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر 2025 عوضا عن 31 ديسمبر 2023 أي انه تم التمديد بسنتين عوضا عن سنة واحدة .
وأوضحت أن المؤسسات المعنية بالإجراء هي المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأيضا المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية حيز التنفيذ وأنجزت عمليات إعادة استثمار صلبها إضافة إلى المؤسسات التي أنجزت عمليات إعادة استثمار في راس مال مؤسسات أخرى مع دخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالدخل قبل دخول القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية حيز التنفيذ.
وفي تفسيرها بينت أن هذا التمديد جاء وفق طلبات وردت على مجلس نواب الشعب لضمان حق المؤسسات التي تم إقرار تمتيعها بهذه الامتيازات تحت طائلة القانون الملغى وهما مجلتي التشجيع الاستثمارات ومجلة الضريبة على الشركات والفترة الانتقالية .
