أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، اليوم الثلاثاء، بالتمديد في الاحتفاظ برجل أعمال مختص في المعادن ورسكلتها، مدة خمسة أيام إضافية، من أجل شبهات تبييض الأموال.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت لأعوان إدارة الأبحاث الديوانية، أمس الاثنين، بالاحتفاظ بذات الشخص، من أجل شبهات مخالفة التشريع الصرفي، قبل أن تقرر لاحقا إحالته على أنظار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، والتمديد في الاحتفاظ به مدة خمسة أيام إضافية، من أجل شبهات تبييض الأموال.
