أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 بالمئة في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في الثاني من نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.
وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، مما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ المتقلبة ويُنظر إليه أحيانا على أنه يعطي دلالة أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، انخفض بأقل من المتوقع إلى 6.1 بالمئة في سبتمبر من 6.2 بالمئة في أغسطس.
ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بمعدلي 5.7 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب لشهر سبتمبر.
