يطرح الموسم الزراعي الجديد عدة تحديات فرضها علينا خاصة ما واجهته الدولة التونسية من شح في كميات الأمطار المسجلة.
هذا و ترزخ خزينة الدولة كذلك تحت وطأة العديد من القروض الثقيلة، و هو ما تسبب في تكبيل الإقتصاد و تعطيل الإستثمار.
و لكن رغم كل هذه الصعاب و ضبابية المستقبل خاصة فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، تمّ توزيع إشعارات موافقة على 440 قرضا موسميا لفائدة صغار مزارعي الحبوب بولايتي باجة و جندوبة، و ذلك في إطار الحرص على إنجاح موسم الزراعات الكبرى 2023/ 2024.
و هنا نتساءل أمام هذه الخطوة الجريئة عن ما إن كانت وزارة الفلاحة تملك في جعبتها إستراتيجية معينة للموسم الفلاحي المقبل؟ خاصة و أن منح قروض بهذا الحجم لا يمكن أن يتم بصفة اعتباطية و غير مدروسة.
هذا و بلغت قيمة التمويلات المخصصة لفلاحي ولايتي باجة وجندوبة 2.7 مليون دينار.
تميز الحفل المخصص لتوزيع هذه القروض بغياب الجانب البروتوكولي، و قد أصر وزير الفلاحة على تشريك الباعثين الشبان في النقاش، كما أمر بالتفاعل الحيني مع مطالبهم.
و قد وقع الإختيار على ولايتي باجة و جندوبة بالتحديد لأن التحدي القادم يكمن في مجال الزراعات الكبرى، و تتميز هاتان الولايتان بامتلاكهما لأراض شاسعة و خصبة و نسبة أمطار محترمة جدا.
يواجه العالم في الوقت الحاضر صعوبة كبيرة ي التزود بالحبوب، و هو ما يجعلنا نفكر في تقليص واردات الحبوب من خلال التعويل أكثر على زراعتها محليا.
بلال بوعلي
