يرى سمير براهيمي أن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية بكفاءة. وتتمثل أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، والذي يتم قياسه عادة بمعدل التضخم.
و يعتقد سمير براهيمي أن استقلالية السياسة النقدية ضرورة لأن أهدافها تتعارض مع أهداف السياسة المالية. فهدف السياسة المالية هو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم يتم ضبطه من قبل البنك المركزي.
ويؤكد براهيمي أن البنك المركزي مؤسسة غير سياسية هدفها واضح يتمثل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. ويشير إلى أن البنك المركزي لا ينبغي أن يخضع للضغوط السياسية، لأن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تضر بالاقتصاد.
وفيما يتعلق باستقلالية البنك المركزي على المستوى العضوي والوظيفي، يشير سمير براهيمي إلى أن البنك المركزي ليس مستقلا تماما. فهناك بعض الأحكام في قانون البنك المركزي التونسي تمنح الحكومة بعض الصلاحيات في التدخل في عمله. على سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تأمر البنك المركزي بتقديم قروض للحكومة أو لشراء سندات حكومية.
بلال بوعلي
