أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، أنه سيتم بداية من يوم الإثنين القادم، العمل بتجربة رقمنة الإجراءات القضائية، الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي، وذلك بمحاكم نابل وزغوان كنموذج، في إنتظار تعميمها لاحقا على كافة محاكم الجمهورية.
وأضاف المزيو، لدى افتتاحه اليوم الجمعة بصفاقس، اشغال ملتقى علمي حول “النزاعات البنكية في مقاربة تطبيقية”، نظمه الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن تجربة رقمنة الإجراءات القضائية التي سيتم الشروع في تطبيقها على القضايا المدنية، “تعد مكسبا للمحامين والقضاة على حد سواء من شأنه تحقيق نقلة نوعية لقطاع العدالة”.
كما استعرض أبرز المكاسب التي تحققت لقطاع المحاماة، كتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، واصلاح قانون صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، الذي قال إنه سيكون قريبا محور ندوة علمية أخرى في جهة صفاقس.
من ناحيته، قال نقيب منظمة محامي بجاية بالجزائر الأستاذ دريس عبد الرحمان، إن إستضافة الوفد الجزائري لحضور هذا الملتقى العلمي الهام في صفاقس حول النزاعات البنكية، يبرهن عن عمق العلاقات القائمة بين المحامين والقضاة التونسيين والجزائريين، مبرزا أهمية قطاع المحاماة في حماية وتكريس حقوق الإنسان عبر العالم، ومؤكدا ضرورة التكوين المستمر للمحامين في مجال العدالة.
أما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منصف الكشو، فقد أبرز في كلمته أهمية الموضوع الذي يطرحه هذا الملتقى، في ظل ما يشهده الإقتصاد والقوانين الإقتصادية من حركية، وفق تعبيره، معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون بين القضاء والأساتذة الجامعيين والإستعانة بخبرتهم، من أجل تطبيق القانون بصفة سليمة، والإرتقاء بقطاع العدالة بصفة عامة والجهاز القضائي بصفة خاصة.
وشهدت اشغال هذا الملتقى العلمي الذي حضره عديد القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وممثلي المؤسسات البنكية وثلة من الضيوف، عددا من المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول “مبدأ التخصيص” و” النزاعات المتعلقة بالحسابات البنكية القفل الضمني للحساب الجاري نموذجا”، و”التنقيص من الضمانات البنكية بمناسبة الإجراءات الجماعية “، و”مسؤولية البنك في مادة القروض “، و”مخالفة البنوك لمناشير البنك المركزي في مادة القروض “، و”الفوائض المشطة على ضوء المرسوم عدد 67 لسنة 2022”.
