قالت منظمة لإغاثة المهاجرين إن 300 شخص في الأقل باتوا في عداد المفقودين بعد أن كانوا يبحرون من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية على متن ثلاثة قوارب للهجرة.
وذكرت هيلينا مالينو من منظمة (ووكنج بوردرز)، أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصاً، والآخر من 50 إلى 60 شخصاً، مفقودان منذ 15 يوماً بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا، وفقاً لـ”رويترز”.
القوارب الثلاثة
وغادر قارب ثالث السنغال، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص. وقالت مالينو إن عائلات الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب الثلاثة لم يسمعوا أخباراً عن ذويهم منذ مغادرتهم.
وغادرت القوارب الثلاثة قرية كافونتينا في جنوب السنغال التي تبعد نحو 1700 كيلومتر عن تنريفي إحدى جزر الكناري.
وأضافت مالينو “العائلات قلقة للغاية. هناك نحو 300 شخص من منطقة واحدة في السنغال. لقد غادروا بسبب عدم الاستقرار في البلاد”.
وأصبحت جزر الكناري التي تقع قبالة سواحل غرب أفريقيا، الوجهة الرئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا مع سعي عدد أقل بكثير أيضاً لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى البر الرئيس الإسباني.
وتكثر محاولات الهجرة في فصل الصيف تحديداً. وعادة ما يسلك المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي، وهو أحد أكثر الطرق إزهاقاً للأرواح في العالم.
المنظمة الدولية للهجرة
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 559 شخصاً في الأقل، بينهم 22 طفلاً، لقوا حتفهم العام الماضي في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.
والجمعة اتفق وزراء في الاتحاد الأوروبي على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من 10 سنوات.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.
شرق الاتحاد الأوروبي
ورفضت دول في شرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الغالبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء التكتل الجدل بخطابها المناهض للهجرة.
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، عبر تقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.
وسيقدم الاتفاق إجراءً حدودياً معجلاً جديداً لمن يعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.
