طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات التي وصفتها بالجائرة ضدهم، منبهة الى ان توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه ان يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.
وأدانت في بيان لها اليوم الاثنين، ما أسمته بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب. كما نبهت من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي، معتبرة ان هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية
وجاء في البيان ذاته، أنه بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الاسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد ابداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، للارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة.
