تم تخصيص الجلسة التي جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالمديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية ومديري التنمية بكافة الولايات لمتابعة توصيات الجلسة السابقة وخاصة منها المتعلقة بتقييم برامج وآليات التمكين الإقتصادي للفئات الهشة.
وقدّم المشاركون تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات ومقترحات لتحسين نجاعتها، مؤكدين على ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم فى بلورتها كافة الوزارات والهياكل ذات العلاقة.
كما كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الإنطلاق فى إعداد “الملتقيات الإقليمية للإستثمار فى الجهات” المزمع تنظيمها من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات الجهوية والهياكل المعنية إنطلاقا من منتصف شهر جوان القادم.
تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025
وتندرج هذه الملتقيات وفق بلاغ وزارة الاقتصاد في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 في الجانب المتعلق بدفع الإستثمار الخاص وريادة الأعمال إلى جانب الإستعداد للمؤتمر الدولي للإستثمار الذى سيتم تنظيمه في بداية شهر نوفمبر القادم.
كما تأتي الملتقيات فى سياق “العمل التشاركي الرامي إلى حفز القطاع الخاص للإرتقاء بمساهمته في مسار التنمية بالجهات من خلال الإستثمار وبعث المشاريع والتمكين الإقتصادي”.
كما تهدف إلى “إبراز الميزات التنافسية للجهات ومقدراتها بما يساعد على توظيفها في إطار منظومات تعزز مكانة الجهة فى الدورة الإقتصادية الوطنية”.
