إلتأمت الجلسة العامة للبنك التونسي يوم الجمعة الفارط..
و تعتبر هذه الجلسة أولى جلسات البنك التي يحضرها المدير العام الجديد السيد “هشام الرباعي”.
ما لاحظناه على مستوى هذه الجلسة أنها تميزت بروح جديدة و أجواء جد ممتازة، بفضل التناغم و التفاهم بين المساهمين، و صراحة الحوار بين كل الحضور.
الخطوات الأولى تبشر بكل خير، ففي حركة جد أخلاقية و إنسانية أثنى القائمون على البنك التونسي و هذه الجلسة على مجهودات كل من رئيس المجلس و المدير العام المتخلي الذي آثر عدم الحضور بهذه الجلسة.
و قد تقرر توزيع أرباح نقدية مقدارها 0.280 دينار للسهم الواحد ستدفع ابتداء من 9 ماي 2023.
و في عرض تقرير مجلس إدارة البنك، أكد إريك شاربينتير رئيس مجلس الإدارة، أن BT يتابع حاليًا مشروعًا بشأن تنفيذ معايير IFRS و يعمل أيضًا على تطوير نظام المعلومات، و هو ما سيسهل و يبسط كل الإجراءات خدمة لحرفاء البنك و كل المتعاملين معه.
يملك البنك التونسي نظام معلومات متكامل، و هو ما مكنه من الصمود أمام الأزمة بشكل جيد.
وأشار السيد “هشام الرباعي” إلى أن عام 2022 تميز بسياق دولي ووطني صعب ومعقد مع منافسات غير مسبوقة، وتباطؤ التجارة الدولية، ارتفاع مستمر و غير مسبوق في معدلات التضخم.
على مستوى السياق الوطني، شدد المدير العام لـ BT على أن تونس لم تتأثر أبدًا بالسياق الدولي، مؤكدا على ضرورة تسريع إصلاح الضرائب وسعر الصرف، ثم قدم لمحة عامة عن نشاط البنك في عام 2022 ونتائج الربع الأول من عام 2023، والتي سجلت تطورًا بنسبة 16.5٪ في نهاية مارس 2023. و في نهاية عام 2022 حقق BT نتائجا صافية قياسية بلغت 166.317 مليون دينار بزيادة 3.1٪ مقارنة بعام 2021.
وأكد هشام الرباعي أن حالة المحفظة تؤكد أن المخاطر تحت السيطرة و أن النتائج مطمئنة دون وجود أي مخاطر معينة.
و فيما يتعلق بتحديث البنك أشار المدير العام ل BT إلى أن القوى العاملة قد تحسنت بنسبة 3٪ مع تحسن المستوى العمري.
يركز البنك على تطوير المنتجات الرقمية مع الاهتمام برقمنة العمليات الرئيسية، كما يبذل جهدا كبيرا للتدريب وتنمية المهارات من أجل هيكلة مشاريع التحديث والابتكار.
أثبت البنك التونسي نفسه كبنك مواطن من خلال العديد من إجراءات الرعاية الثقافية والاجتماعية.
تستهدف رؤية البنك ثلاثة مجالات رئيسية هي رضا العملاء والكفاءة التشغيلية والنمو الصحي والمتوافق مع مبدأ الربحية.
