أصدرت وزارة الرياضة المصرية مساء الخميس قرارا باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا و قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة لموقع ” سكاي نيوز عربية ” إن كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور يعرّض نفسه للحبس.
وللتذكير فقد أصدرت وزاره الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 70451 و 70452 و 70456 و 70458 باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ القرار.
وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2023 بمضمون الحكم القضائي وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذه.
وكلفت مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة إلى حين عقد أقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021/2025 وتم تنبيه جميع جهات مديرية الرياضة بالجيزة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية محمد شاذلي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” إن المسألة هذه المرة مختلفة ولا يمكن لمجلس إدارة نادي الزمالك أن يتحايل عليها لأن هناك حكما قضائيا صريحا بعزل مرتضى منصور.
وأضاف قائلا : محكمة القضاء الإداري هي من اعتبرت منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وليست وزارة الرياضة.والحكم ألزم وزارة الرياضة وجهاتها التابعة بتنفيذه ومن ثم من يعرقل أو يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم يعرض نفسه للمساءلة القانونية والحبس بتهمة عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حتى لو طعن مرتضى منصور في هذا الحكم ما لم تقرر المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ لحين النظر في الطعن.
وجدير بالذكر أن وزارة الرياضة خاطبت مجلس إدارة الزمالك فور صدور حكم محكمة النقض لاختيار رئيس مؤقت للنادي والدعوة لانتخابات قريبة لكن مجلس الإدارة لم يفعل ذلك وماطل في تنفيذ اللائحة حتى خرج منصور من السجن في 26 مارس الماضي وعاد لرئاسة النادي لكن القضاء الإداري أصدر حكما صريحا بوجوب عزله.
