هل يوجد كرتال بنكي في تونس ؟

كشف تقرير صحفي بصحيفة Le point الفرنسية أن 20 عائلة فقط تهيمن على مفاصل الاقتصاد التونسي، فعلى سبيل المثال تمتلك عائلة «بن يدّر» نسبة تصل إلى 61% من بنك الأمان، مقابل 5.46% لشركة «الحرشاني للمالية»، وتملك مجموعة المبروك 39% من رأس مال بنك تونس العربي الدولي، مقابل 7% لشركة الحرشاني التي تملك أيضاً 12% من رأس مال بنك الإسكان.
أما الكتيبة فقسمت القيمة السوقية لأسهم أكبر 5 عائلات في البنوك كالتالي:
عائلة مبروك 427.81 مليون دينار، أما عائلة بن يدر 412.957 مليون دينار، أما عائلة مزابي فتمتلك 210.202 مليون دينار، وعائلة الحرشاني 190.2 مليون دينار، لتتذيل عائلة التمرزيست المرتبة الخامسة ب 148.48 مليون دينار، وتجدر الإشارة إلى أن كل عائلة تمتلك أسهما في أكثر من بنك و تسيطر على أكثر من مؤسسة في عدة قطاعات على غرار الصناعة و الفلاحة و السياحة…
فهل هذه المعطيات كافية باش نقولو أنو فمة كارتال بنكي؟
كفاه نجمو نفسرو مفارقة الوضع المالي الصعب في تونس و الأرباح الضخمة للبنوك؟
علاه تونس فيها 12 مليون نسمة لكن فيها أكثر من 23 بنك هل هو رقم عادي بالمقارنة مع عدد السكان؟
شنوا رأي القانون التونسي في استكراش البنوك أو العائلات التي تمتلك البنوك؟
هل القوانين المالية في تونس تشجع على الإستثراء الفاحش؟
علاه اليوم لازم تكون فمة حملة لمقاومة الكارتال البنكي؟
و الأهم هل بالفعل فمه كرتال بنكي في تونس؟

هادي كمون : عضو جمعية Alerte

نعيش في تونس منذ اكثر من 10 سنوات على وقع أزمة إقتصادية تتعمق يوما بعد يوم، في المقابل مرابيح البنوك في تزايد مستمر، ولنفهم هذه المفارقة علينا معرفة دور البنوك في تونس، وقبل كل شيء دور البنوك في العالم و المتمثل في تمويل الاقتصاد، و تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل باعثي المشاريع، أما في تونس فالبنوك تلعب 3 أدوار، الأول مع المواطن ونعلم جميعا أن عملية فتح حساب في البنك غير مجانية، في حين ان البنك المركزي في كل سنة يصدر قائمة ب 14 خدمة بنكية مجانية لا تلتزم بها البنوك لعدم وجود حسيب أو رقيب لأننا اقصينا مجلس المنافسة من مراقبة البنوك و وكلنا الأمر للبنك المركزي لكن في حقيقة الأمر البنوك شكلت كرتالا فتطابقت اسعار الخدمات
والعمولات.

– تلتجئ الدولة في إطار توفير السيولة لاستخلاص الأجور للبنوك، مما جعل مرابيح البنوك من إقراض الدولة يمكنها من امكانية غلق جميع فروعها، و مواصلة تحقيق مرابيح، و بالتالي تستغني على حاجتها في تمويل الاقتصاد.

– نقصد بالكرتال تواجد نفس المساهمين في أكثر من بنك، و بالتالي فإن التمويلات لا تخرج عن دائرة المساهمين و مصالح المساهمين وهو ما يشكل خطورة على الاقتصاد التونسي، فبالتالي تتعمق الأزمة الاقتصادية وتتضخم مرابيح البنوك فضلا على أن البنوك تقوم بتحويل الاقتصاد الموازي من خلال مساعدة (رجال الأعمال) المتورطين في تبييض الأموال على إدخال أموالهم في الاقتصاد المنظم بدون رقيب أو حسيب.

– مجلس المنافسة مستثنى من مراقبة البنوك، فمن يملك الحق في مراقبة البنوك هو البنك المركزي، ولكن عندما نطلع على محاضر جلسات البنك المركزي نجد أن محافظ البنك المركزي يتفق مع البنوك على تخفيض الأسعار والخدمات، لكن البنوك لا تمتثل للمخرجات.

– في بلدان تحترم نفسها هناك منافسة بين البنوك، لذلك تكون الأسعار منخفضة، أما في تونس فالمنافسة منعدمة، لذلك فالعمولات مشطة.

قررنا اليوم ان نرفع أصواتنا و نطالب بحقوقنا لأننا أدركنا أن الكرتال البنكي هو الحلقة الأخيرة في المشكل الاقتصادي التونسي، وتكمن أهمية الحملة في فتح باب النقاش حول الكرتال البنكي، ونفهم حقيقة المشاكل في القطاع البنكي بالإضافة إلى جمع شكايات ومظالم المتضررين من البنوك

نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
هناك قائمة بالعمولات المجانية وهناك بنوك تخترق هذه النصوص.

– هذه الكلمة تسيء للدولة قبل كل شيء، هل يعقل ان تتعامل الدولة مع كرتال اي عصابات منظمة أعتبرها «عيب» ومسيئة ل25 بنكا منهم بنوك عمومية وبنوك شبه عمومية وبنوك مقيمة و بنوك خاصة جميعها اقرضت الدولة ما يقارب 9 آلاف مليار، فهل الدولة تقترض من عصابات منظمة أو كرتال؟

– هناك 3 عائلات تمتلك بنوكا وهم بنك الأمان و البنك التونسي العربي الدولي و البنك التونسي الكويتي و UBCI، بالتالي 4 بنوك من ضمن 25 بنكا على ملك عائلات، لكن هناك قوانين تنظم العمل البنكي.

– اليوم هناك عديد الاخلالات في القطاع البنكي، و الشعب التونسي لا يستفيد من خدمات القطاع البنكي، كما يجب إذا ما استثنينا البنك التونسي للتضامن الذي يمنح قروضا دون ضمانات فإنه لا يوجد أي بنك آخر يمنح الشباب تمويلات لبعث المشاريع دون شروط إدارية مجحفة وضمانات.

– البنك المركزي ينظم السياسة النقدية والقوانين التي تحكم البنوك، وهناك علاقة ثنائية بين وزارة الإشراف و البنك المركزي، لكن هناك إشكاليات عدة حيث بقي بنك Bh بدون مدير عام لمدة 5 أشهر، كذلك الأمر بالنسبة للشركة التونسية للبنك، وهذه الاشكاليات تطرح سؤالا من يدير الشأن المالي وكيف؟

– الأزمة بالأساس هي أزمة قوانين وأزمة ارادة الدولة و منافسة غير شريفة داخل القطاع.

عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسط

تمثل البنوك وفاقا وفي ذات الوقت كرتالا لأنهم ينتمون إلى نفس المجموعة من العائلات منذ العهد البورقيبي إلى الآن، حيث تتحكم 56 عائلة في الاقتصاد التونسي والأكثر نفاذا منهم المتحكمون في الكرتال البنكي، ومن الملاحظ أن كل صاحب مؤسسة يحقق مرابيحا هائلة يقوم بشراء بنك.

– البنك هو الفخ البنكي، اما ان تكون داخل النظام البنكي أو ان تكون خارج النظام البنك وبالتالي خارج النظام الاقتصادي.

– بالنسبة للبنك المركزي فهو بنك البنوك، ويحمي النظام البنكي بامتياز، و تضاعف مع قانون 2016 الذي نص على استقلالية البنك فأصبحت سياساته موجهة نحو مزيد حماية النظام البنكي، اعطيك مثال أحد أعضاء الجمعية صدرت بشأنه أحكام في علاقة بشيكات بدون رصيد بسبب خطأ من البنك وقدمنا شكاية للبنك المركزي الذي وجّه بدوره مراسلة للبنك المعني لكن لم يتلقى أي رد.
– كيف يحمي المشرع الكرتال؟ أعطيك مثالا: الحسابات المجمدة قد تفتح حسابا بنكيا وانت طالب، وبعد التخرج تغفل عن غلقه فتجد نفسك بعد 3 سنوات مدانا بمبالغ مالية طائلة تجاه البنك، وهو ما يخالف منشور البنك المركزي الذي ينص على أنه في حال تجاوز 90 يوما يغلق، لكن لا يمكنك مقاضاة البنك وفق نص المنشور لأنه باللغة الفرنسية، و المحاكم لا تقبل مناشيرا باللغة الفرنسية، و بالتالي انت مطالب بالإستظهار بشهادة بعدم نشر النص باللغة العربية من الرائد الرسمي، ثم تترجم هذا المنشور باللغة العربية، و ما أن تستوفي كل هذه الإجراءات حتى يكون البنك قد رفع شكاية أداء مال وتمكن من العقلة وحتى التفويت.

– بالنسبة للحملة ضد الكرتال هي حملة متواصلة منذ سنتين تهدف إلى تغيير التشريعات والقوانين التي تحمي الكرتال البنكي و توعية المواطن بكيفية استرجاع حقه.

السيدة «حنان حميدة» محامية واستاذة قانون بمعهد الدراسات العليا IHET

في إطار القوانين المهتمة بالبنوك في البلاد التونسية هناك قوانين متعلقة بالبنك المركزي، والقوانين التي تعنى بالبنوك والمؤسسات المالية نجد أن هناك إدارة عامة للمراقبة المصرفية في إطار البنك المركزي تقوم بمراقبة أعمال البنوك وأعمال التصرف الحذر والأعمال التي من الممكن أن تساهم في تمويل الإرهاب و تبييض الأموال… فضلا عن المناشير المستمرة في إطار البنك المركزي، أما في علاقة بوجود كرتال بنكي في تونس فلا يوجد بشأنه أي منشور يهتم بتجريم هذا النوع من التكتلات، بل من الملاحظ منذ سنة 2011 أنه لم يعد هناك حديث عن البنوك العادية بقدر الحديث عن التكتلات.

– بالرجوع ومرة أخرى لهذه القوانين لا نجد ان البنك المركزي يهتم بمثل هذا الكرتال، فنجد بنوكا في الست مراتب الأولى مهيمنة على صعيد الأرباح وإسداء القروض… وبنوكا صغرى إدماجها البنكي في تراجع ملحوظ، حيث نجد أن الفصل 172 ينص على عقوبة البنك بخطايا مالية في حالة التصريح الخاطئ للمعلومات المتعمدة، كذلك هيئة التحليل المالي في إطار البنك المركزي التي من مهمتها مراقبة الوضع المالي في البنوك و المؤسسات المالية و التمويلات الأجنبية.

– أدعو من منبري هذا البنك المركزي إلى اصدار مناشير تقنن هذا الكرتال، إما بمنعها منعا كليا أو السماح بوجودها بصفة مقننة و منظمة.

السيد «رجب اللومي» رئيس الغرفة التونسية الكندية

بالنسبة لي أعتقد في القطاع المالي أنه من الصعب وجود كارتال، ولست أدافع عن البنوك.

– البنوك في الفترة الأخيرة التجأت لآلية الإستثمار دون مخاطر من خلال إقراض الدولة، وهو ما خلق إخلال في التوازن على مستوى تمويل الشركات من قبل البنوك.

عبد السلام الهرشي صحفي مختص في الشأن المالي
هناك تشابه في الأسعار والخدمات البنكية، ولا يوجد مؤشرات لتطوير القطاع البنكي، كما أن البنك يتحمل المخاطر من أجل تمويل المشاريع، عندما نقارن النظام المصرفي المغربي بالنظام المصرفي في تونس فإن العمولات لا تمثل إلا 14% من الناتج الصافي للبنوك المغربية، بينما العمولات تشكل قرابة 23% من الناتج الصافي للبنوك التونسية، فضلا على أن القروض التي تعطى للدولة ترتفع بنسبة 30%، في المقابل القروض التي تعطى للمشاريع والقروض الاستهلاكية لا ترتفع إلا ب 2و 3%.

كما كشف تقرير مرصد رقابة عن وثيقة تفيد أن الجمعية المهنية للبنوك اجتمعت بعد ما تم إقرار تأجيل سداد القروض ب6 أشهر نظرا للظرف الصحي آنذاك (كوفيد)
و استخلصوا قروضا بفوائد جديدة، وتم رفع قضية في الغرض لمجلس المنافسة وهذا الاجتماع دليل على وجود كرتال.- هناك تشابه في الخدمات وحتى في المساهمين الذين يتواجدون في أكثر من بنك الأمر الذي يطرح تساؤلا حول حقيقة وجود كرتال بنكي ام لا؟ فضلا عن انعدام المنافسة في القطاع البنكي الذي ينسف بدوره الفكرة التي تقوم عليها البنك

– وظيفة البنك هي الربح والبنوك في العالم تلجم بالقوانين. عندما لا يكون لديك نظام تشريعي مصرفي قوي لا يمكنك التحكم في البنوك.

سندس الحناشي