ولفت كاتب عام النقابة إلى أن وزارة الصحة عمدت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2022 الى مقاطعة مسار التفاوض وتنصلت من الاتفاق المذكور الذي ينص على توحيد التسميات المتعلقة بأطباء الخط الأول وإلحاق طب العائلة بالقانون الأساسي للأطباء العامين، مشيرا إلى غياب قانون أساسي لطب العائلة حيث يقع انتداب أطباء العائلة على أساس القانون الأساسي للأطباء العامين ولايقع تمتيع جميع الأصناف بنفس الإمتيازات.
وأضاف أن القرار الوزاري ليوم 26 ماي الجاري صنّف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس السلم الزمني وهي صنف أول ما قبل سنة 2011 طبيب عام وبين سنتي 2011 و 2019 طبيب عائلة وسنة 2019 طبيب مختص في طب العائلة.
واعتبر أن الاطباء العامين والبالغ عددهم زهاء 3 آلاف طبيب في القطاع العمومي تفاجؤوا بالقرار الذي جاء ليعمّق الهوة في الحقوق والواجبات بين جميع الأصناف ويساهم بدرجة أخرى في “تشتيت” المواطن عند طلبه للحصول على الخدمات بسبب وجود ثلاث أصناف بنفس المهام.
