عاد ملف تغيير مسار الطريق الجهوية رقم 72، الرابطة بين مدينتي الكاف والطويرف، إلى الواجهة من جديد، بعد توضيحات قدمتها وزارة الدفاع الوطني بشأن الفرضيات المقترحة لتغيير مسار الطريق على مستوى وادي ملاق بولاية الكاف، في ظل الجدل المتعلق بكلفة المشروع والمسافة الإضافية التي قد يتحملها مستعملو الطريق.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن الفرضيات الأربع التي اقترحتها وزارة التجهيز والإسكان لا تطرح، بصفة عامة، إشكالًا من الناحية العسكرية، باعتبار عدم وجود نقاط حساسة بمنطقة المشروع.
وزارة الدفاع اقترحت اعتماد المسار الأول منذ سنة 2020
وأوضحت الوزارة، في إجابتها عن سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب عماد السديري، أن مصالحها كانت قد راسلت وزارة التجهيز والإسكان يوم 27 فيفري 2020، مقترحة اعتماد الفرضية الأولى، التي يبلغ طولها 9.9 كيلومترات.
واعتبرت وزارة الدفاع أن هذا المسار هو الأنسب لضمان نجاعة تدخل الوحدات العسكرية عند مواجهة أي تهديد محتمل، فضلًا عن مروره بمحيط السد الموجود بالمنطقة، بما يساهم في تعزيز الاحتياطات المرتبطة بالمخاطر المحتملة.
21 كيلومترًا إضافية تثير التساؤلات
وفي سؤاله الكتابي، أشار النائب عماد السديري إلى أن وزارة الدفاع تدخلت، وفق ما ورد في السؤال، لاقتراح مسار جديد يزيد بـ21 كيلومترًا عن المسار الأصلي، وهو ما قد يرفع كلفة التنقل بالنسبة إلى المسافرين وأصحاب السيارات ومستعملي النقل العمومي.
كما أشار إلى فتح استشارة عمومية تضمنت أربع فرضيات، موضحًا أنه وقع الاتفاق على اعتماد الفرضية الرابعة، التي يبلغ طولها 7 كيلومترات، باعتبارها الأقصر والأكثر أمنًا، وتحظى، وفق ما جاء في السؤال، بقبول المواطنين ومستعملي الطريق بمعتمديتي ساقية سيدي يوسف والطويرف.
وزارة الدفاع: لم نقترح أي مسار جديد
في المقابل، شددت وزارة الدفاع الوطني على أنها لم تقترح أي مسار جديد في هذا الملف، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب أو مراسلة في الغرض منذ تاريخ 27 فيفري 2020.
وذكّرت الوزارة بأن وزارة التجهيز والإسكان كانت قد أعدّت أربع فرضيات لتغيير مسار الطريق الجهوية رقم 72، يتراوح طولها بين 9.9 و11 كيلومترًا، وذلك بعد أن طلبت منها، بموجب مراسلة مؤرخة في 19 ديسمبر 2019، إبداء الرأي بشأن المسارات المقترحة.
ملف الطريق الجهوية 72 بين الاعتبارات الأمنية وكلفة التنقل
ويعيد هذا الملف طرح تساؤلات بشأن اختيار المسار النهائي للطريق الجهوية رقم 72، ومدى التوفيق بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات التنقل اليومي للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعتمد على هذا الطريق للربط بين الكاف والطويرف وساقية سيدي يوسف.
وبين الفرضيات الفنية وتوضيحات وزارة الدفاع وملاحظات النائب، يبقى تحديد المسار النهائي من المسائل التي تستوجب توضيحًا دقيقًا للرأي العام، بما يضمن سلامة المشروع ويأخذ في الاعتبار كلفة التنقل ومصالح مستعملي الطريق.
المصدر: (وات)
















