إطلاق شراكة استراتيجية بين أوتاوا وأنقرة يعكس توجّه قوتين متوسطتين إلى تنويع خياراتهما الاقتصادية والدفاعية، وتقليص الارتهان للتحالفات التقليدية، دون التخلي عن علاقاتهما القائمة.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وتزايد الشكوك بشأن استقرار التحالفات التقليدية والضمانات التي اعتادت الدول التعويل عليها، تتجه كندا وتركيا إلى توسيع علاقاتهما الثنائية وإرساء شراكة استراتيجية تشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعات الدفاعية. ولا يبدو هذا التقارب مجرد خطوة دبلوماسية لتطوير العلاقات بين البلدين، بل يعكس توجهاً أوسع لدى القوى المتوسطة نحو تعزيز استقلالية القرار وتوسيع هامش المناورة في بيئة دولية تتزايد فيها حالة عدم اليقين.
وجاء الإعلان عن إطلاق هذه الشراكة خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في أول زيارة ثنائية من نوعها لرئيس وزراء كندي إلى تركيا، حيث اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون، في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة التحديات التي تواجه البلدين، رغم اختلاف مواقفهما تجاه عدد من القضايا الدولية.
تراجع الثقة في واشنطن يدفع كندا إلى البحث عن بدائل
تواجه كندا واقعاً جديداً في علاقتها بالولايات المتحدة، حليفها التقليدي وشريكها الاقتصادي الأكبر، بعدما أصبحت بعض الروابط التي كانت تمثل بالنسبة إليها مصدر استقرار، مثل النفاذ إلى السوق الأمريكية والاتفاقيات التجارية والتعاون الأمني، موضع خلاف وضغط متزايد.
وتبرز الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على عدد من المنتجات الكندية مثالاً على هذا التحول. ووفق المعطيات الواردة في المقال الأصلي، فرضت واشنطن في أكتوبر 2026 رسوماً بنسبة 50 بالمائة على مجموعة من المنتجات الكندية، ما رفع متوسط الرسوم الأمريكية على الواردات القادمة من كندا من 0.1 بالمائة قبل سنة 2025 إلى 7.5 بالمائة بعد أكتوبر 2026.
ولا يتعلق الأمر بالتجارة وحدها، إذ شملت الإجراءات قطاعات استراتيجية مثل الحديد والصلب والسيارات، وهي قطاعات لا يكفي ارتباطها بشراكة أمنية وثيقة لتحصينها من القرارات التجارية الأمريكية. كما زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين من حدة القلق داخل الأوساط الكندية، وطرحت تساؤلات بشأن احترام السيادة الكندية في الخطاب السياسي الأمريكي.
وأمام هذه التطورات، اتجهت أوتاوا إلى مراجعة خياراتها، عبر تعزيز السوق الداخلية، وزيادة الإنفاق والقدرات العسكرية، وتوسيع العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، إلى جانب العمل على مضاعفة الصادرات الكندية إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة خلال العقد المقبل. ويعكس هذا التوجه رغبة في تقليص الانكشاف الاستراتيجي على سوق واحدة، وليس مجرد البحث عن وجهات تجارية بديلة.
تركيا بوابة لتنويع التجارة والطاقة والتعاون الدفاعي
في هذا السياق، تكتسب الشراكة مع تركيا أهمية خاصة بالنسبة إلى كندا، بالنظر إلى موقع أنقرة الجغرافي ودورها في الملفات الأوروبية والإقليمية، فضلاً عن إمكانات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
فتركيا تمثل سوقاً واعدة أمام الشركات الكندية، كما يمكن أن تتيح العلاقات الجديدة فرصاً في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية. ومن بين الملفات التي يمكن أن تشهد تعاوناً مستقبلياً قطاع الطاقة النووية، إذ تمتلك كندا خبرة في تكنولوجيا مفاعلات «كاندو»، التي تعتمد الماء الثقيل وسيطاً واليورانيوم الطبيعي وقوداً، وهو مجال قد يفتح آفاقاً للتعاون مع تركيا في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وشراكاتها النووية.
ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب الاقتصادي، إذ برز قطاع الصناعات الدفاعية باعتباره أحد المحاور المهمة في المباحثات، مع الترحيب بمذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات في هذا المجال. ويمكن لهذا التعاون أن يوسع خيارات كندا في تطوير قدراتها الدفاعية، كما يمنح الشركات العاملة في القطاع فرصاً إضافية للعمل في السوق التركية.
الأمن لم يعد محصوراً داخل الحدود التقليدية للغرب
تتجاوز أهمية التقارب التركي الكندي الحسابات التجارية والدفاعية المباشرة، لتشمل طبيعة الدور الذي تؤديه أنقرة في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من البحر الأسود وشرق المتوسط إلى سوريا والقضية الفلسطينية، مروراً بالتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة والممرات البحرية والبرية.
ومن هذا المنظور، لم تعد الحسابات الأمنية الغربية مقتصرة على دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بأدوار قوى إقليمية تمتلك تأثيراً مباشراً في مسارات الأزمات وممرات التجارة والطاقة. وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها شريكاً يمكن أن يتيح لكندا توسيع نطاق تعاونها الأمني والدفاعي خارج الأطر التقليدية، مع الإبقاء على التزاماتها وتحالفاتها القائمة، ومنها عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
كما أن تطوير التعاون الثنائي بين أعضاء الحلف يمكن أن يفتح مجالات إضافية للعمل المشترك، لا تقتصر على آليات التنسيق الجماعي، بل تشمل بناء مشاريع واتفاقيات مباشرة تستجيب لمصالح الطرفين.
شراكة بين قوتين متوسطتين لا تقوم على تطابق المواقف
تكمن إحدى أبرز دلالات التقارب بين كندا وتركيا في أن التعاون لا يشترط تطابقاً كاملاً في الرؤى السياسية أو المواقف من القضايا الدولية. فالبلدان يختلفان في بعض الملفات، لكنهما يتجهان إلى منع هذه الاختلافات من تعطيل مجالات التعاون الأخرى.
ويعكس هذا النهج تصوراً متطوراً لدور القوى المتوسطة في النظام الدولي، يقوم على بناء شراكات عملية وتبادل القدرات وتوسيع الخيارات، بدلاً من حصر العلاقات في إطار التقارب السياسي أو الأيديولوجي. فالمصالح الاقتصادية والأمنية والطاقة والصناعات الدفاعية يمكن أن تشكل أرضية مشتركة حتى عندما تتباين المواقف بشأن بعض القضايا.
وتبرز القضية الفلسطينية مثالاً على المساحات التي يمكن أن يتطور فيها التنسيق بين البلدين. فقد اعترفت كندا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، كما وسعت خلال عام 2026 عقوباتها المتعلقة بالمستوطنين، في حين تدعو تركيا إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق الاستقرار. ويمكن لهذا التقارب في بعض المواقف أن يوفر مجالاً للتنسيق الدبلوماسي، دون أن يعني بالضرورة تطابقاً شاملاً في السياسات الخارجية.
الاختبار الحقيقي يبدأ بتحويل التفاهمات إلى مشاريع
رغم ما تحمله الشراكة الجديدة من فرص، فإن نجاحها سيظل مرتبطاً بقدرة البلدين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى اتفاقيات عملية ومشاريع استثمارية وتجارية ودفاعية قابلة للتنفيذ. كما ستخضع العلاقة لاختبار حقيقي عند أول أزمة أو خلاف قد يكشف حدود التقارب وإمكانات استمراره.
ولا تشير هذه الخطوة إلى اصطفاف سياسي جديد أو ابتعاد كندا وتركيا عن تحالفاتهما التقليدية، بقدر ما تعكس رغبة مشتركة في توسيع هامش الاستقلالية وتنويع الشركاء وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة.
وفي عالم تتراجع فيه قابلية التنبؤ بمواقف القوى الكبرى، تبدو الشراكات بين القوى المتوسطة وسيلة لتعزيز القدرة على المناورة ومواجهة المخاطر. ومن هنا، فإن أهمية التقارب التركي الكندي لا تكمن فقط في الاتفاقيات الموقعة، بل في النموذج الذي يسعى إلى ترسيخه: تعاون تحكمه المصالح العملية، ويستوعب الاختلافات بدلاً من السماح لها بتعطيل العلاقات.
















