وتم استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية والهيدرولوجية، ومتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل، إلى جانب التثبت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية، خاصة بالمناطق التي يمكن أن تشهد ارتفاعًا في منسوب المياه أو تجمعًا لمياه الأمطار.
وأكد الوزير ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب، واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق، مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ.
كما شدّد الوزير على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية، وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية، مع الحرص على التدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية.
وتم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز الجاهزية، من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات، تكثيف المراقبة والمتابعة، وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة، إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية.
وتقرر الإبقاء على الخلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضعية والتنسيق بين مختلف الهياكل والتدخل الفوري عند الاقتضاء، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلاحية تمثل أولوية، داعيًا إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والجاهزية الكاملة، والتعامل السريع والناجع مع كل المستجدات التي قد تطرء
