في وقت تشهد فيه عدة مناطق ضغوطًا على التزويد بالمياه وارتفاعًا في الطلب، كشفت عملية أمنية بالعمران الأعلى عن مخزن عشوائي يحتوي على أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية، كانت مخزنة بطريقة غير قانونية، وفق المعطيات المقدمة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بصاحب المخزن، بشبهة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية.
وجاءت العملية إثر مداهمة نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المياه بعيدًا عن مسالك التوزيع المنظمة، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد ملابسات عملية التخزين والغاية منها.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الكميات المحجوزة كانت معدّة للحجب عن السوق وإعادة ضخها لاحقًا بأسعار مرتفعة، بما قد يؤدي إلى خلق اضطراب في التزويد والتحكم في الأسعار.
4300 قارورة تعود إلى السوق
وفي إطار الإجراءات المتخذة، تقرر إحالة المحجوز إلى مسالك التوزيع المنظمة لإعادة طرحه في السوق بالأسعار القانونية، بما يساهم في توفير المياه للمواطنين والحد من أي نقص مصطنع في التزويد.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة ملف المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية، خصوصًا في فترات ارتفاع درجات الحرارة التي يرتفع خلالها الطلب على المياه المعدنية بشكل كبير.
