شهدت الأسواق التونسية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026 حملة رقابية واسعة أسفرت عن تسجيل 3826 مخالفة اقتصادية وحجز كميات كبيرة من المواد والمنتجات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الأسعار ومسالك التوزيع.
وحسب وزارة التجارة وتنمية الصادرات، شملت المخالفات 823 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، مقابل 2186 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بالدعم والجودة والمترولوجيا.
المياه المعدنية تحت المجهر
قطاع المياه المعدنية كان في قلب عمليات الرقابة، حيث تم تسجيل 291 مخالفة مرتبطة أساسًا بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية.
والأبرز أن مصالح المراقبة حجزت 186543 لترًا من المياه المعدنية، في رقم يعكس حجم الضغط الذي تواجهه هذه السوق خلال الفترة الحالية.
محجوزات ضخمة في مختلف القطاعات
لم تقتصر عمليات الحجز على المياه المعدنية، بل شملت أيضًا:
- 45 طنًا من مشتقات الحبوب المدعمة.
- 127 طنًا من الخضر والغلال.
- 12 طنًا من المواد العلفية.
- طنًا واحدًا من السكر.
- 1347 كلغ من لحوم الدواجن.
- 7200 بيضة.
- 1729 كراسًا مدرسيًا.
- 21536 علبة تبغ.
أما على مستوى القطاعات، فقد تصدرت المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة بـ1544 مخالفة، تليها المواد الغذائية العامة بـ1510 مخالفات.
الرقابة ترفع سقف المواجهة
الأرقام تكشف عن تصعيد واضح في الرقابة الاقتصادية، خصوصًا مع تزايد المخالفات المرتبطة بالأسعار والاحتكار وشفافية المعاملات.
وفي قلب هذه المعركة، تحولت المياه المعدنية إلى أحد أبرز الملفات، بعد تسجيل مئات المخالفات وحجز أكثر من 186 ألف لتر خلال أقل من ثلاثة أسابيع.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
