بين ضغوط واشنطن وتهديدات طهران.. مهلة الـ60 يوماً تنتهي دون اتفاق وهرمز في قلب التصعيد

تنتهي اليوم الاثنين 17 أوت 2026 المهلة المحددة بـ60 يوماً في إطار ما عُرف بـ«تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي ينهي الملفات العالقة بين الطرفين، وفي ظل غموض بشأن إمكانية تمديد التفاهم، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتراجع حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا المذكرة في 17 جوان 2026، باعتبارها إطاراً لوقف المواجهة العسكرية وفتح مسار تفاوضي حول عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

وتنص الوثيقة، وفق البنود التي نُشرت، على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه 60 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة بموافقة الطرفين. غير أن الموعد النهائي حلّ اليوم من دون إعلان رسمي عن اتفاق شامل، كما لم يصدر بيان أمريكي إيراني مشترك يؤكد بشكل واضح تمديد المهلة.

تضارب حول التمديد

وبينما أفادت مصادر حكومية باكستانية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، بأن الولايات المتحدة وإيران وافقتا مبدئياً على تمديد المهلة، مع بقاء مدة التمديد محل تفاوض، نفى مسؤول إيراني كبير، في تصريحات لرويترز، وجود مفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

ويكشف هذا التضارب عن حجم الضبابية التي تحيط بالمسار التفاوضي، خصوصاً في ظل استمرار الوسطاء، وفي مقدمتهم باكستان وقطر، في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق اختراق واضح يسمح بالانتقال إلى اتفاق نهائي.

وفي موازاة ذلك، تحدث تقرير لموقع أكسيوس عن قناة اتصال خلفية لعبها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، بعدما أثارت واشنطن تساؤلات بشأن مدى قدرة المفاوضين الإيرانيين على تمثيل مواقف الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، نقل بارزاني رسالة أمريكية إلى قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، قبل أن يبلغ الجانب الأمريكي بأن قيادة الحرس تدعم المسار التفاوضي.

حاتمي: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق

وفي الوقت الذي تنتهي فيه المهلة التفاوضية، رفعت طهران منسوب رسائلها المتعلقة بمضيق هرمز.

وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي إن المضيق يمثل «قدرة جيوسياسية» لإيران، مؤكداً أنه «لن يعود أبداً إلى وضعه السابق»، ومعتبراً أن هذه الورقة تمثل أحد الشروط المرتبطة بإنهاء الحرب على بلاده.

كما انتقد حاتمي تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتبار مضيق هرمز جزءاً من الأراضي الأمريكية، واصفاً ذلك بأنه «تطاول كبير»، حتى إذا قيل في إطار المزاح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أصبحت فيه حرية الملاحة عبر المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في المواجهة بين الطرفين، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للممر بالنسبة إلى تجارة الطاقة العالمية.

حركة الملاحة تتراجع بشكل حاد

وتعكس حركة السفن عبر مضيق هرمز مستوى التصعيد القائم. فقد أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع السفن تباطؤاً كبيراً في حركة الملاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط.

ووفق معطيات نقلتها رويترز، عبرت خمس سفن مخصصة لنقل السلع الأساسية المضيق يوم السبت، في حين لم تُسجل أي عملية عبور يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

ورغم إمكانية عدم رصد بعض السفن بسبب إغلاق أجهزة التتبع، فإن الأرقام المسجلة تبقى بعيدة جداً عن مستويات حركة الملاحة المعتادة قبل الحرب، عندما كان المضيق يشهد مرور أكثر من 130 سفينة يومياً.

وبذلك يتحول مضيق هرمز تدريجياً من مجرد ملف تفاوضي إلى ورقة ضغط استراتيجية، يمكن أن تؤثر تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

تفاهم واسع تعثر سريعاً

وكان «تفاهم إسلام آباد» قد تضمن مجموعة من الالتزامات، من بينها الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري عن إيران، وضمان ممر آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوماً.

كما تضمن التفاهم مقترحاً لإعداد خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها، إلى جانب بحث جدول زمني لإنهاء العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وفي الملف النووي، نص التفاهم على معالجة مصير المواد النووية الإيرانية ومخزون المواد المخصبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ترك قضايا التخصيب وآلية رفع العقوبات للمفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي.

غير أن المسار بدأ يتعثر سريعاً، إذ أعلن ترامب في 7 جويلية انتهاء التفاهم، فيما علقت إيران التزاماتها واتهمت واشنطن بخرق الاتفاق.

الملف النووي ما زال دون حسم

ويظل البرنامج النووي الإيراني العقدة الأكثر تعقيداً في أي مفاوضات بين واشنطن وطهران.

فإيران تؤكد التزامها بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، بينما تتمسك الولايات المتحدة بضرورة وضع ترتيبات تضمن الرقابة على البرنامج النووي ومصير مخزون المواد المخصبة.

وكان التفاهم قد اقترح إخضاع المواد النووية للرقابة الدولية، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى اتفاق نهائي يكون ملزماً ويحظى، وفق التصور المطروح، بقرار من مجلس الأمن الدولي.

لكن الخلاف حول التخصيب والعقوبات والضمانات وآليات التنفيذ لا يزال قائماً، وهو ما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية أمراً بالغ الصعوبة.

هرمز.. اختبار المرحلة المقبلة

ومع انتهاء مهلة الـ60 يوماً من دون اتفاق واضح، تدخل العلاقات الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة أكثر غموضاً. فبينما تسعى قنوات الوساطة إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، تبدو طهران متمسكة بأوراق ضغطها، وعلى رأسها مضيق هرمز، في حين تواصل واشنطن الضغط للحصول على تنازلات في الملف النووي والعقوبات.

ويبقى السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة: هل يتمكن الوسطاء من إنقاذ التفاهم وتمديد المسار التفاوضي، أم أن انتهاء المهلة سيشكل بداية جولة جديدة من التصعيد؟

وفي الحالتين، يبدو أن مضيق هرمز سيكون في قلب المعادلة، ليس فقط باعتباره ممراً استراتيجياً للطاقة والتجارة العالمية، وإنما باعتباره أيضاً إحدى أبرز أوراق القوة في أي تفاوض بين طهران وواشنطن.