ضبطت وزارة المالية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة الخاصة بالنصف الثاني من سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار نشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعلق القرار الصادر عن وزيرة المالية والمنشور بالرائد الرسمي عدد 78 بتاريخ 31 جويلية 2026، بتحديد معدلات الفائدة المرجعية والحدود القصوى المطبقة على مختلف أصناف المساعدات والقروض البنكية.
وينص القرار على نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 2026، واعتماد حدود نسبة الفائدة المشطة المقابلة لها بعنوان السداسية الثانية من السنة نفسها، وذلك بالنسبة إلى ثمانية أصناف من القروض البنكية.
الإيجار المالي والقروض الاستهلاكية ضمن أبرز النسب
وحسب القرار، تم ضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى الإيجار المالي للمنقولات أو العقارات في حدود 13,37%، فيما بلغت الحد الأقصى لنسبة الفائدة المشطة المقابلة 16,04%.
أما بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، فقد حُدد معدل نسبة الفائدة الفعلية في حدود 11,23%، مقابل سقف للفائدة المشطة بلغ 13,47%.
وتُمثل هذه الحدود القانونية الإطار المرجعي الذي تعتمد عليه المؤسسات البنكية عند منح القروض، بهدف تنظيم كلفة التمويل وحماية الحرفاء من تجاوز السقوف المحددة.
ويأتي نشر هذه النسب في وقت يشهد فيه قطاع التمويل في تونس متابعة واسعة من قبل المؤسسات والأفراد، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تمويل الاستثمار والاستهلاك في ظل التحولات الاقتصادية والمالية.
