أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، في تصريح لاحد البرامج أن الإضراب الذي ينفذه قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم الاثنين جاء احتجاجًا على ما وصفه بعدم التزام وزارة النقل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المهنيين.
وأوضح أن الجامعة قررت الإضراب بعد تراجع الوزارة للمرة الثانية عن تنفيذ تعهداتها الواردة في محضر جلسة 22 جانفي 2026، رغم تعليق إضراب سابق في 27 أفريل بناءً على وعود بحل الملفات العالقة.
وتتمثل أبرز مطالب القطاع في:
- التسريع بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004.
- إصدار كراس شروط خاص بالتطبيقات الذكية.
- استكمال كراس شروط تنظيم العمل بالمحطات.
- تعديل تعريفة النقل، التي كان من المقرر تطبيقها في مارس 2026 ثم أُجّل تنفيذها إلى جوان دون تنفيذ.
كما انتقد السلامي ما اعتبره تهميشًا للقطاع من قبل وزير النقل، مشيرًا إلى أنه لم يعقد أي اجتماع مع المكتب التنفيذي للجامعة منذ توليه مهامه، رغم أن القطاع يضم أكثر من 55 ألف ناقل ويوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، داعيًا إلى التعاطي بجدية مع مطالبه.
