أكدت النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، تمسكها بالحفاظ على الطابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم “رصيف السوائب الصناعية” بميناء رادس (ولاية بن عروس)، محذرة من تداعيات ما اعتبرته توجهاً نحو إسناد استغلال هذا النشاط إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية.
وذكر الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وجيه الزيدي، أن تنظيم هذه الندوة الصحفية بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة، يهدف أساساً إلى الدفاع عن مؤسسة عمومية تعتبر، وفق تعبيره، من الركائز الأساسية للنشاط المينائي والاقتصاد الوطني، موضحا أن إطارات وأعوان الشركة الذين حضروا الندوة جاءوا للتعبير عن دعمهم لمؤسستهم ومساندتها في مواجهة ما يرونه تهديداً لاستمرارية نشاطها.
وأضاف الزيدي أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ظل ثابتاً في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، من خلال الدعوة إلى تطويرها وتعزيز استثماراتها وتحسين حوكمتها، عوضاً عن التفويت في أنشطتها أو تقليص دورها الاقتصادي. وأشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تضطلع بدور استراتيجي في المنظومة المينائية، حيث تساهم بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي والتجاري للموانئ التونسية.
كما اعتبر أن الرصيف الصناعي يمثل جزءاً من النشاط التاريخي للمؤسسة، وأن حرمانها من استغلاله من شأنه أن يؤثر على مواردها المالية وقدرتها على مواصلة أداء دورها. وأكد المتحدث أن الاتحاد استنفد مختلف المسارات القانونية والمؤسساتية قبل اللجوء إلى التحركات الاحتجاجية، مشيراً إلى توجيه مراسلات إلى وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ وعدد من الجهات الرسمية، إلى جانب طلب عقد جلسات تفاوضية للنظر في مستقبل المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها.
وفي سياق متصل، قال الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف، عصام بن عمر، إن “الإشكال يتعلق بطلب عروض خاص باستغلال الرصيف الصناعي لفترة طويلة”، معتبراً أن “بعض الشروط الفنية المعتمدة في عملية الانتقاء تثير جملة من التحفظات”. وأشار خصوصاً إلى شرط يتعلق بضرورة أن يكون المترشح مورداً أو مصدراً يستغل الرصيف لبضاعته الخاصة، وهو ما ترى النقابة أنه قد يؤدي عملياً إلى إقصاء الشركة التونسية للشحن والترصيف المختصة من المنافسة على استغلال الرصيف.
واعتبرت النقابة أن القضية تتجاوز حدود الشركة التونسية للشحن والترصيف لتشمل مستقبل قطاع الشحن والترصيف بأكمله، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، نظراً إلى أن هذا النشاط يمثل مهنة قائمة بذاتها تضم مؤسسات وخبرات متخصصة راكمت تجربة طويلة في إدارة العمليات المينائية. كما أكدت الجهات النقابية تمسكها بخيار الحوار والتفاوض باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الإشكاليات المطروحة والتوصل إلى حلول تضمن استمرارية المؤسسة وتحافظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة.
كما شددت على أن الهدف ليس تعطيل النشاط الاقتصادي أو التأثير على سير العمل بالموانئ، وإنما إثارة النقاش حول مستقبل مرفق عمومي تعتبره ذا أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني. وختمت النقابة بالتأكيد على أن الحفاظ على المؤسسات العمومية وتطويرها يظل خياراً أساسياً بالنسبة إليها، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية وحماية المرافق العمومية ودورها في خدمة التنمية.
