وجهت وزارة التربية تحذيراً شديد اللهجة إلى المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا، داعيةً إلى الالتزام الكامل بقوانين الامتحان وتجنب كل أشكال الغش أو سوء السلوك داخل مراكز الاختبارات، مؤكدة أن العقوبات هذه السنة ستكون صارمة وقد تصل إلى الحرمان من اجتياز الباكالوريا لسنوات.

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات أن اصطحاب الهواتف الجوالة أو الأجهزة الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال إلى قاعات الامتحان يُعتبر مخالفة خطيرة، حتى وإن لم يتم استعمالها، مشددة على أن المراقبة ستكون دقيقة ومكثفة داخل جميع المراكز.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الاختبار، وقد تتطور إلى إلغاء الدورة كاملة، مع تحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لفترات قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة.

كما أشارت إلى أن العقوبات قد تشمل أيضاً الرفت النهائي من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وأضافت الوزارة أن محاولات الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما قد تُعرّض أصحابها إلى تتبعات جزائية عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية، مؤكدة أن القانون سيُطبّق بصرامة على كل المخالفين دون استثناء.

ويأتي هذا التحذير مع اقتراب انطلاق امتحانات الباكالوريا وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مشددة، حيث تسعى وزارة التربية إلى تأمين امتحانات نزيهة وخالية من التجاوزات، بعد تسجيل عدة حالات غش في دورات سابقة.