قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية طلبت إصدار مذكرة توقيف بحقه، في تطور جديد ضمن التوتر القائم بين عدد من المسؤولين الإسرائيليين والمحكمة الجنائية الدولية.
ووصف سموتريتش، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين بأنها “إعلان حرب”، مضيفًا أنه “غير خائف ومستعد لدفع الثمن من أجل خدمة شعبه”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات وسط جدل متصاعد بعد تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة “هآرتس”، تحدثت عن صدور أوامر اعتقال سرية محتملة بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وهي تقارير نفتها لاحقًا المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها “غير دقيقة”.
وأكدت المتحدثة باسم المحكمة أن المؤسسة القضائية الدولية لم تصدر أي مذكرات توقيف جديدة في السياق الحالي المتعلق بـفلسطين، مشددة على أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وفق المعطيات الرسمية.
ويأتي هذا الجدل بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف سابقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تشير تقارير دولية إلى أن مكتب الادعاء في المحكمة كان يدرس في وقت سابق إمكانية توسيع التحقيقات لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين، من بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار ملف التحقيقات المرتبطة بالأحداث الجارية.
ويعكس هذا التطور استمرار التصعيد القانوني والسياسي بين إسرائيل والمؤسسات القضائية الدولية، في ظل تزايد الضغوط الدولية بشأن المساءلة القانونية في سياق الحرب على غزة.
