عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، جلسة خصصتها للتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة ودعم إدماجها الكامل داخل المجتمع.
وأكدت النائب هالة جاء بالله، ممثلة جهة المبادرة، أن هذا المقترح يندرج ضمن مسار تكريس مبدأ المساواة وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التواصل والنفاذ إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.
وأوضحت أن مشروع القانون يسعى إلى “فك العزلة” عن ذوي الإعاقة السمعية من خلال فرض اعتماد لغة الإشارة في عدد من المؤسسات والقطاعات الحيوية، على غرار وسائل الإعلام والمؤسسات القضائية والإدارات العمومية، بما يضمن لهم حق النفاذ إلى المعلومة والخدمات والعدالة.
ويُنتظر أن يفتح هذا المقترح الباب أمام مزيد من الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة كوسيلة تواصل أساسية، إلى جانب دعم تكوين مختصين ومترجمين في هذا المجال، بما يعزز الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس.
