.jpg)
أشرف الأمين العام صلاح الدين السالمي، صباح اليوم الجمعة 15 ماي 2026، على افتتاح مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات بالاتحاد، خُصصت لمناقشة التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027، وذلك بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وخبراء القسم.
وأكد السالمي في كلمته أهمية هذه اللقاءات في تعميق فهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبناء مقترحات نقابية تعكس انتظارات العمال وتدافع عن حقوقهم، مشددًا على أن المراسلات الصادرة عن وزارة المالية لا تعني بالضرورة عودة فورية للحوار الاجتماعي، لكنها تمثل – بحسب تعبيره – “خطوة إيجابية يمكن البناء عليها” مع تجديد الدعوة إلى استئناف الحوار لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقدّم قريبًا رؤيته ومقترحاته حول مشروع ميزانية 2027، اعتمادًا على الدراسات التي أنجزها قسم الدراسات، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بوضعية العمال والسياسات العمومية.
كما تطرق السالمي إلى مسألة تعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك أثّر على مناخ التفاوض بين الأطراف الاجتماعية، ومشيرًا إلى أن الاتحاد راكم خلال الفترة الماضية مجموعة من الدراسات والمعطيات التي تمكّنه من تقديم تصورات واضحة حول الإصلاحات المطلوبة، سواء على مستوى الميزانية أو على مستوى الحوكمة الاجتماعية.
من جهته، قدّم كل من الأستاذين كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي قراءات تحليلية للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2027، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها البلاد في المرحلة المقبلة، في ظل تطور النقاش حول السياسات المالية والتوازنات الكبرى للدولة.
