قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، إلى جانب متهمين آخرين، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 ماي.
وتتعلق هذه القضية بإبرام عقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، وفق ما ورد في ملف الدعوى.
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف كانت قد أقرّت إدانة وديع الجريء، مع التخفيف من العقوبة السجنية من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، في حين تم الإبقاء على عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات في حق متهم ثانٍ، وهو إطار فني مُحال بحالة سراح.
وتشمل التهم الموجّهة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إضافة إلى مخالفة التراتيب المعمول بها في مثل هذه العمليات، والمشاركة في تلك الأفعال.
ايمان مهني
