أشرفت سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وذلك نيابة عن قيس سعيّد وبتكليف منه.
وتداول المجلس في ثمانية أوامر، أربعة منها تخص القطاع العام وأربعة تهم القطاع الخاص، في إطار تنفيذ أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلق بالزيادات في الأجور والمعاشات بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
ويشمل الترفيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، كما ينتفع به المتقاعدون من خلال الترفيع في الجرايات.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودعم القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم، مشددة على مواصلة العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.
كما يأتي هذا الاجتماع تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، آخرها اجتماع ضمّ عدداً من أعضاء الحكومة، خُصّص لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الدولة أن تونس ماضية في سياستها الاجتماعية بالتوازي مع مكافحة الفساد وتعزيز حقوق المواطنين.
