صادق مجلس نواب الشعب التونسي، مساء الثلاثاء، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الانتقال الطاقي وتنويع مصادر الإنتاج.
وشملت المصادقة محطات بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بطاقة إنتاجية جملية تقارب 598 ميغاواط، وبكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار.
وتهدف هذه المشاريع إلى خفض كلفة إنتاج الكهرباء، حيث تتراوح تعريفات البيع بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، أي ما يعادل نحو ثلث كلفة الإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد.
وبموجب الاتفاقيات، سيتم بيع كامل الإنتاج إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توقع توفير نحو 246 مليون دينار من العملة الأجنبية، وتقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة تُقدّر بـ13.3%.
📊 بنود رئيسية:
- مدة اللزمات: 25 سنة (20 سنة قابلة للتمديد لمشروع سقدود)
- تسليم المحطات للدولة بالدينار الرمزي عند انتهاء الاستغلال أو تفكيكها
- إعفاءات جبائية تصل إلى 5 سنوات (10 سنوات لمشروع سقدود)
وتتوزع المشاريع على خمس محطات، أبرزها:
- الخبنة (سيدي بوزيد): 198 ميغاواط
- المزونة (سيدي بوزيد): 100 ميغاواط
- القصر (قفصة): 100 ميغاواط
- سقدود (قفصة): 100 ميغاواط
- منزل الحبيب (قابس): 100 ميغاواط
كما يُنتظر أن توفر بعض المشاريع، مثل محطة القصر، إنتاجًا سنويًا يناهز 260 جيغاواط ساعة، مع توفير مهم في العملة الأجنبية.
وشهدت الجلسة نقاشًا متباينًا بين النواب، حيث اعتبر المؤيدون هذه المشاريع خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الطاقي ودعم التنمية الجهوية، فيما عبّر معارضون عن تحفظات تتعلق بشفافية التعريفات، وبنود التحكيم الدولي، وتأثيرها المحتمل على السيادة الوطنية، إلى جانب التخوف من استغلال أراضٍ فلاحية منتجة.
