.jpg)
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ ما يُعرف بـ”القسم التمهيدي” داخل بعض رياض الأطفال لا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معترف به، مؤكدة أنه نظام غير معتمد رسميًا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، أنّ عمليات المتابعة الميدانية كشفت انتشار هذا التوجّه في عدد من مؤسسات الطفولة، حيث يتم تقديم مضامين تعليمية مبكرة مثل القراءة والكتابة والحساب، وهي ممارسات لا تتماشى مع خصوصيات المرحلة العمرية للأطفال، وتتناقض مع الأساليب البيداغوجية السليمة التي ترتكز أساسًا على التعلم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسية والحركية والاجتماعية.
وحذّرت من التداعيات السلبية لهذا الأسلوب على النمو الذهني والبدني والنفسي للأطفال، مشيرة إلى أنه قد يُضلّل الأولياء عبر الترويج لخدمات تبدو متقدمة، لكنها في الواقع لا تحترم المعايير التربوية المعتمدة.
كما دعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل، وحثّت الأولياء على التثبت من طبيعة البرامج المعتمدة في رياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، وتفادي المؤسسات التي تعتمد هذا النظام غير القانوني، إلى جانب الإبلاغ عن أي تجاوزات لدى الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية المقدّمة.
