انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التكوين المهني والتشغيل، وذلك بحضور الوزير رياض شوّد والوفد المرافق له.
وخلال رده على سؤال حول تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، أكد الوزير أن العمل على إحداث المنصة الرقمية الخاصة بهذا القانون ما يزال متواصلاً منذ فترة، مبرزًا أن المهمة ليست بالسهلة نظرًا لتداخل عدة وزارات وهياكل عمومية في تنفيذها.
وأوضح شوّد أن القانون يتضمن جملة من الشروط المتعلقة بالانتداب، من بينها السن، والوضعية تجاه منظومة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التثبت من وجود رخصة مشروع من عدمها، وهو ما يستوجب تدقيقًا كبيرًا في المعطيات.
وشدد الوزير على أن الوزارة، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بتكليف من رئيس الجمهورية، حريصة على التثبت الدقيق لتفادي أي أخطاء قد تكون لها انعكاسات مستقبلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه “لا تراجع عن تطبيق هذا القانون”.
