أكّد حافظ العموري، أستاذ قانون الشغل، اليوم الجمعة، أنّ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون ستؤثر بشكل كبير على موارد الصناديق الاجتماعية.
وأوضح العموري أنّ الحرب على إيران قد تؤثر على زيادات الأجور والانتدابات في القطاعين العمومي والخاص، مشيراً إلى أنّ تونس لم ترفع أسعار المحروقات كما فعلت بعض الدول الأخرى، موضحاً أنّ ميزانية الدعم تتحمل هذه الزيادات منذ 26 يوماً.
وأضاف في تصريح إذاعي: “كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلّف الدولة حوالي 150 مليون دينار، ما يعني أنّ التكلفة الحالية تفوق 500 مليون دينار في أقل من شهر“.
كما كشف العموري أنّ عجز ميزانية 2026 أكبر من السنوات السابقة، لأنها ميزانية اجتماعية بامتياز، وكل إجراء اجتماعي يكلف الدولة كثيراً، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة تحديد نسبة الزيادة سنوياً على مدى ثلاث سنوات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
ورجّح أن يتم تفعيل الزيادة في الأجور بداية من 1 ماي 2026، بمفعول رجعي من جانفي، تزامناً مع الاحتفال بعيد الشغل.
