أشرف قيس سعيّد، أمس الاثنين 23 مارس 2026، على اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الدولة أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، مشددًا على ضرورة تجاوزها رغم ما وصفه بإرث ثقيل ناتج عن اختيارات خطيرة، إضافة إلى تفشي الفساد ونهب الأموال، معتبراً أن بعض الأطراف ما تزال تعتقد أنها بمنأى عن المساءلة، في حين يطالب الشعب بمحاسبة عادلة.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تكشف محاولات متجددة لما سماها “جيوب الردة” لإعادة تنظيم صفوفها، مؤكدًا أن هذه التحركات مكشوفة وقد فشل الشعب في إفشال مخططاتها، رغم لجوئها إلى مختلف الوسائل لتأجيج الأوضاع.
وتطرق الاجتماع إلى عدة ملفات، أبرزها تطبيق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على الزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، إلى جانب شمول هذه الزيادات للمتقاعدين.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول منصفة للعاطلين عن العمل، مؤكدًا أن الالتزام بمعالجة هذا الملف لن يتراجع، داعيًا المسؤولين إلى استيعاب معاناة هذه الفئة والعمل بجدية على تذليل الصعوبات.
وفي ختام الاجتماع، أشار إلى توفر خطوط تمويل مخصصة، مؤكدًا التمسك بالعهود والالتزامات، ومشددًا على أن المرحلة القادمة ستقوم على العمل الفعلي لا على الوعود، بهدف تحقيق تحسن ملموس في مختلف القطاعات والجهات.
