قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 23 مارس 2026، رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، وتأجيل محاكمته إلى موعد لاحق، إلى جانب محاكمة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق ماهر شعبان، الناشط في مجالي العقارات والمقاولات، على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال، استغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني والاجتماعي، تقديم الرشاوى والهدايا، والارتشاء.
