استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صباح الأربعاء 11 مارس 2026، إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف من المؤسسات العمومية يُعنى بريادة وتطوير الأعمال.
وأوضح رئيس اللجنة صابر الجلاصي في تصريح لـ إذاعة موزاييك أن عدد هذه المؤسسات في تونس يبلغ 19 مؤسسة، وهي تقوم بدور مهم في توجيه المستثمرين ومرافقة رواد الأعمال، غير أنها تعاني في المقابل من عدة إشكاليات تنظيمية وهيكلية.
وأضاف أن تصنيف هذه المؤسسات ضمن إطار قانوني واضح من شأنه أن يحدّ من هذه الصعوبات ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من جهتها، أوضحت النائب أمال المؤدب، بصفتها من أصحاب المبادرة التشريعية، أن مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس تمتلك مؤسسات عمومية تؤطر نشاطها، معتبرة أنه من الضروري تعزيز المؤسسات التي توفر المعلومات للمستثمرين وترافقهم في مسار بعث المشاريع.
وأكدت أن مقترح القانون الذي تقدمت به صحبة عدد من النواب يهدف أساسًا إلى تدعيم هذه المؤسسات وتنظيم عملها بما يساهم في دعم الاستثمار وريادة الأعمال في البلاد.
