.jpg)
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 10 مارس 2026، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وذلك في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030.
وتناول اللقاء المشروع الأولي الذي تم إعداده لهذا المخطط، حيث أكد رئيس الدولة أن التصور الجديد سيكون نابعا من إرادة المواطنين والمواطنات، بالاعتماد على تطلعاتهم وانتظاراتهم، خلافا لما كان معمولا به في السابق عندما كانت المخططات التنموية تُعد مركزيا.
وأوضح أن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستشكل فضاء لتجميع وصياغة المشاريع التي يقترحها المواطنون بأنفسهم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنمية أكثر عدلا وتوازنا بين مختلف الجهات.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الدور المحوري للدولة في المجال الاجتماعي، مشيرا إلى ما اعتبره تراجعا في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والنقل والسكن اللائق، إضافة إلى ما شهدته بعض المؤسسات والمنشآت العمومية من فساد وتدهور أدى إلى إضعافها والتفريط فيها بأثمان زهيدة.
وأكد رئيس الدولة على أهمية ضمان الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مشددا على أن الجهود متواصلة لتحقيق هذا الحق الدستوري رغم مختلف التحديات والصعوبات.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق توزيع عادل للثروة، انطلاقا من قناعة بأن تونس تمتلك من الإمكانات والثروات ما يكفي لتحقيق التنمية، معتبرا أن الخيارات السابقة كانت في كثير من الأحيان غير عادلة أو خاضعة لإملاءات خارجية.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما يلمس المواطن نتائجها في حياته اليومية وفي مختلف الجهات، لا أن تظل مجرد أرقام تُعرض في الندوات أو نشرات الأخبار.
