.jpg)
استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إلى ممثلي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية حول مقترح قانون لزجر الاعتداء على الإطار التربوي.
وينص المقترح على إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 218 من المجلة الجزائية، ترفع العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار دون تطبيق ظروف التخفيف إذا كان الضحية من أسلاك التربية والتعليم.
وخلال النقاش، شدد سامي النفاتي، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية، على ضرورة حماية المؤسسات التربوية لضمان حرمة المعلمين، لكنه حذّر من إمكانية سوء تفسير القانون أو استعماله في نزاعات شخصية، مؤكدًا أهمية عدم الاقتصار على المقاربة الزجرية فقط.
من جهته، أوضح يوسف بن عثمان، مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة التعليم العالي، أن العنف أقل في الجامعات وأن الوزارة تعتمد على الوقاية والوساطة وخلايا اليقظة لمعالجة الظاهرة.
