أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء 3 مارس 2026 وقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة ما أطلقت عليه “مكابح الطوارئ” للحد من ارتفاع طلبات اللجوء ممن يدخلون البلاد عبر الطرق القانونية.
ولا تزال الهجرة واحدة من أكثر القضايا حساسية سياسيا في بريطانيا، وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى إظهار أنها تشدد النظام مع تزايد نسبة التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي في استطلاعات الرأي.
وقالت وزارة الداخلية، التي من المقرر أن تمنع تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب هذه البلدان قفزت بأكثر من خمسة أمثال بين عامي 2021 و2025.
وأضافت أن طلبات اللجوء من الأفغان الحاصلين على تأشيرات عمل تفوق الآن عدد التأشيرات الصادرة.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في بيان “ستواصل بريطانيا توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد، لكن يجب ألا يُساء استخدام نظام التأشيرات في البلاد”.
وتابعت “لهذا السبب أتخذ قرارا لم يحدث من قبل برفض منح تأشيرات لحاملي تلك الجنسيات الذين يسعون إلى استغلال كرمنا”.
وأكدت الحكومة أن طلبات اللجوء المقدمة بعد الدخول بتأشيرات قانونية زادت أكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 وشكلت 39 في المائة من 100 ألف شخص تقدموا بطلبات العام الماضي.
وأضافت أن ما يقرب من 16 ألف مواطن من الدول الأربع المذكورة يتلقون حاليا الدعم على نفقة الدولة، منهم أكثر من ستة آلاف يقيمون في فنادق، مما يزيد الضغط على تكلفة إقامة طالبي اللجوء، التي تقدر بأربعة مليارات جنيه إسترليني (5.34 مليار دولار) سنويا.
وأوضحت الحكومة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 26 مارس، مضيفة أنها تعتزم إنشاء طرق آمنة وقانونية جديدة محددة السقف بمجرد استقرار نظام اللجوء.
*الشرق الأوسط
.jpg)
