عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، عن استنكاره للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقابس في القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي التونسي، والذي قضى برفض طلب إيقاف نشاط بعض وحداته لعدم ثبوت الضرر، وفق بيان للمنتدى.
وأشار المنتدى إلى أن القرار القضائي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والتقارير الرسمية المتعلقة بالوضع البيئي بالجهة، من بينها تقرير تدقيق نشر في جويلية 2025 أشار إلى إخلالات وعدم مطابقة عدد من وحدات المجمع للمعايير البيئية المعمول بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت الحكم الخميس الماضي بعد دعوى رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، مطالباً بإيقاف نشاط وحدات المجمع على خلفية الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن الانبعاثات الصناعية.
وأكد المنتدى في بيانه مواصلة دعمه للتحركات القانونية لأهالي قابس دفاعًا عن الحق في بيئة سليمة، في ظل استمرار النقاش حول التأثيرات البيئية لنشاط المجمع الكيميائي بالقابس والدعوات لتعزيز احترام المعايير البيئية.
