حذّر خبراء في الأمم المتحدة من تزايد الاتجار غير المشروع بالنفايات، بما في ذلك المواد السامة والخطرة، مشيرين إلى أن الجريمة المنظمة وضعف الأطر التنظيمية وتباين القوانين بين الدول يدفع هذه الظاهرة إلى مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة والصحة العامة على مستوى العالم.
وأوضح الخبراء أن التجارة غير القانونية في النفايات الخطرة أصبحت نشاطًا مربحًا لشبكات الجريمة المنظمة، التي تستغل الفجوات القانونية والرقابية لنقل النفايات إلى دول ذات قدرات تنظيمية أو بيئية محدودة، ما يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة وتلوث طويل الأمد للتربة والمياه والهواء.
وأشار التقرير إلى أن اختلاف القوانين واللوائح البيئية بين الدول يسهل عمليات تهريب النفايات، حيث تقوم بعض الشركات أو الجماعات الإجرامية بنقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة، مما يعرض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية ويزيد الأعباء البيئية على الدول النامية.
وأكد الخبراء أن هذه التجارة غير المشروعة تشمل مجموعة واسعة من المخلفات، مثل النفايات الصناعية والإلكترونية والكيميائية، والتي تتطلب معالجة خاصة لتقليل المخاطر، وأن غياب الرقابة الكافية على سلاسل التوريد والنقل يزيد من انتشار هذه الظاهرة.
ودعا الخبراء إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير التشريعات البيئية، وتشديد الرقابة على عمليات نقل النفايات، بالإضافة إلى تحسين آليات التتبع والمساءلة لضمان إدارة آمنة ومستدامة للنفايات الخطرة، مع دعم الدول التي تعاني من ضعف الإمكانات الفنية والتنظيمية.
وشددوا على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة عالمية منسقة تشمل الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف الحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنفايات السامة.
وكالات
.jpg)
