أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أمس الخميس 19 فيفري 2026، عن اتفاق رسمي مع وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي باعتماد قاعدة البيانات الخاصة بالعائلات محدودة الدخل، التي تم العمل بها أثناء جائحة كوفيد-19، لمنح هذه العائلات الأولوية القصوى في الحصول على نصيبها من الزيت المدعم.
ويهدف هذا الإجراء -وفق الوزير- إلى تغطية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة وحمايتها من تذبذب الأسعار أو التلاعب بالكميات الموزعة.
أيّ آلية ستُعتمد؟
لكن، وبالرغم من هذا الإعلان، لم توضح الوزارتان بعد الآلية العملية لتطبيق المشروع الجديد وكيفية توزيع الزيت النباتي المدعّم على الفئة المذكورة، وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات لموزاييك اليوم الجمعة 20 فيفري، أنّ المشروع ما يزال قيد الدراسة.
بينما لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على استفسارات إذاعة موزاييك بهذا الشأن، حتى تاريخ كتابة هذا الخبر، ما يترك علامات استفهام حول كيفية تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع.
كميّات هامة في السوق
وفي السياق نفسه، كشف وزير التجارة عن ضخ كميات كبيرة من الزيت النباتي المدعم في الأسواق تجاوزت 17 ألف طناً، في إطار جهود الوزارة لتأمين تزويد السوق بهذه المادة الأساسية خلال الفترة الحالية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية، أن عملية التوزيع شملت مرحلتين: الأولى بكمية 6.2 آلاف طن خلال شهر جانفي الماضي، تلتها مرحلة ثانية بكمية أكبر بلغت 11 ألف طن خلال شهر فيفري الجاري.
ورغم هذه الكميات، أقرّ الوزير بوجود صعوبات في توفر الزيت عند نقاط البيع، ما أعاق وصوله فعلياً إلى الفئات الاجتماعية المستهدفة، وخصوصاً العائلات محدودة الدخل، ما يبرز الحاجة إلى آلية توزيع فعّالة وواضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
