أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اطلاعها وتداولها في مستجدات الوضع الداخلي والشأن العام، تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلّفته من أضرار جسيمة في عدد من الجهات، مع الترحم على أرواح الضحايا.
ودعت الهيئة إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار، وحماية المواطنين، والإسراع بإصلاح البنية التحتية، مؤكدة أن معالجة الأزمات الراهنة تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.
كما شددت على ضرورة فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية اقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية، ومطالِبة باستئناف المفاوضات الجماعية، وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة.
وأكدت الهيئة مشروعية القرار النضالي المتعلق بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن يتم عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على أنظار المؤتمر العام.
وفي الجانب التنظيمي، جدّدت الهيئة الإدارية التزامها بعقد المؤتمر العام العادي للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026، باعتباره استحقاقًا تنظيميًا أساسيًا لا يقبل التأجيل، مع إصدار البلاغ الخاص به والانطلاق في الاستعدادات اللوجستية، وترك الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم للنظر في كل طارئ.
كما دعت كافة الهياكل النقابية إلى العمل على إنجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وحثّت جميع النقابيات والنقابيين على رصّ الصفوف، وتغليب المصلحة العليا للاتحاد، والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.
