تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى تنقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2023، والذي أُدرجت بمقتضاه عمليات إسداء الخدمات ضمن العمليات الخاضعة وجوبًا لمنظومة الفوترة الإلكترونية.
ويقترح النواب، في إطار هذا التنقيح، حصر إجبارية الفوترة الإلكترونية على المؤسسات الكبرى فقط، بالنظر إلى إمكانياتها التقنية والمادية، وفق ما صرّح به النائب ثابت العابد لإذاعة موزاييك.
وأوضح العابد أن هذا المقترح لا يهدف إلى إلغاء العمل بالفوترة الإلكترونية، بل يسعى إلى اعتماد مبدأ التدرج في تطبيقها، داعيًا الحكومة إلى توضيح مدى جاهزيتها الفعلية لتعميم هذه المنظومة.
كما نبّه إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المؤسسات منتهية الصغر، لا تمتلك حاليًا القدرة على الانخراط في نظام الفوترة الإلكترونية، وهو ما قد يثقل كاهلها بنزاعات جبائية مع الدولة ويؤثر سلبًا على استمراريتها.
