أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، أنه تم منع أعضائها من زيارة السجون، وذلك بدعوى اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة العدل.
وأوضحت الرابطة أن وزارة العدل لم تقم بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015، والتي تخوّل لها زيارة السجون، لكنها أدخلت تعديلاً جوهريًا عليها يتمثل في فرض شرط الترخيص المسبق، بعد أن كانت الزيارات تقتصر على الإعلام المسبق فقط.
وبيّنت الرابطة أنها رفضت هذا الشرط منذ البداية، معتبرة أنه يشكل تقييدًا لمذكرة التفاهم ومسًّا بجوهرها، مؤكدة في السياق ذاته أنها راسلت وزارة العدل في عدة مناسبات سابقة للمطالبة بإلغاء هذا الإجراء.
