دعت بلدية مدنين كافة التجار وزوّار القصر السياحي إلى ضرورة إخلاء المحلات وعدم الاقتراب من الجدران الخارجية للمبنى، وذلك على خلفية صدور قرار قضائي يقضي باعتبار القصر آيلاً للسقوط ويمثل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين.
وجاء هذا الإجراء تنفيذا لقرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين، بعد تكليف خبير عدلي مختص في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة لمعاينة وضعية المبنى. وقد خلص تقرير الخبير إلى أن القصر السياحي في حالة تدهور هيكلي خطير يجعله مهددا بالانهيار في أي لحظة، مما يستوجب إخلاءه فورا ومنع وقوف السيارات بمحاذاة جدرانه الخارجية.
وأفادت بلدية مدنين، في بلاغ رسمي، أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الجمعة، مؤكدة أن جميع التجار المنتصبين بالقصر السياحي وكذلك الزوّار مطالبون بالامتثال الفوري للإجراءات المتخذة وعدم دخول المبنى لما يمثله من تهديد مباشر للأرواح والممتلكات.
كما تقرر تركيز حواجز أمنية ولافتات تحذيرية بجميع الجهات الخارجية للقصر، مع منع أي نشاط تجاري داخله إلى حين إشعار آخر، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والتقيد بمقتضيات القرار القضائي.
ويُعد القصر السياحي بمدنين من أبرز الفضاءات التجارية والسياحية بالجهة، ما يجعل هذا القرار ذا تأثير واسع على التجار والزوار، في انتظار إيجاد حلول عاجلة لإعادة تهيئة المبنى أو اتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية الكفيلة بمعالجة وضعيته المتدهورة.
