قرّرت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاطها يومي 12 و13 جانفي 2026، وذلك على خلفية ما وصفته بتراكم المشاكل داخل القطاع وتكبّد المهنيين خسائر فادحة تهدّد استمرارية نشاطهم.
وأوضحت الغرفة النقابية، في بلاغ صادر عنها، أنّ هذا القرار جاء إثر اجتماع انعقد يوم أمس الأربعاء بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبعد استنفاد كلّ محاولات الحوار ومراسلة سلطة الإشراف دون التوصّل إلى حلول عملية للمطالب المشروعة للقطاع.
وبيّنت الغرفة أنّ من أبرز الإشكاليات العالقة عدم تعديل القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022 والمتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسال، إضافة إلى عدم صرف الزيادة في منحة التوزيع المقدّرة بـ300 مليم عن سنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع المشطّ في كلفة التوزيع، ورغم إنجاز دراسة في الغرض من قبل سلطة الإشراف.
كما نددت الغرفة بعدم برمجة جدول زيادات منحة التوزيع للسنوات 2026 و2027 و2028، بما يتماشى مع الزيادات المبرمجة في أجور العملة ضمن ميزانية الدولة، معتبرة أنّ هذا التجاهل يزيد من الضغط المالي على المهنيين.
وأشارت الغرفة أيضًا إلى استمرار الإشكال العالق لموزّعي شركة «عجيل غاز» والمتعلّق بالخصم من المورد للسنوات 2023 و2024 و2025، دون إيجاد حلول منصفة إلى حدّ اليوم.
وختمت الغرفة النقابية بلاغها بالتأكيد على أنّ تعليق النشاط يُعدّ خطوة احتجاجية أولى، محمّلة سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذا القرار من تداعيات على القطاع وعلى تزويد السوق.
