أكّد مصدرٌ مأذون من رئاسة الجمهورية أنّه لا علاقة لرئاسة الجمهورية ولا لأيّ جهة رسمية من الدولة التونسية بأيّ مشاركة أو حضور أو تمثيل في أيّ قناة أجنبية، واضعًا حدًا لما راج من ادّعاءات أو محاولات توظيف اسم الدولة خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأوضح المصدر أنّ جميع أشكال التحايل أو الادّعاء، مهما كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها، تُعدّ مرفوضة جملةً وتفصيلًا، ومفضوحة ولا أساس لها من الصحّة، مشدّدًا على أنّها مردودة على أصحابها دون استثناء.
وفي لهجة حازمة، شدّد المصدر ذاته على أنّ الدولة التونسية لن تتهاون مع أيّ مساس بصورتها أو بمؤسساتها، مؤكّدًا أنّه سيتمّ اتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يتعمّد الإساءة إلى الدولة، سواء بالفعل أو بالادّعاء، داخل البلاد أو خارجها.
ويأتي هذا الموقف الرسمي ليؤكّد حرص الدولة على حماية سيادتها المعنوية وصورتها في الداخل والخارج، وعلى قطع الطريق أمام محاولات الانتحال أو استغلال الصفة الرسمية لأغراض إعلامية أو سياسية لا تمتّ بصلة إلى مؤسسات الدولة الشرعية.
