تقنين وتطوير منظومة الصفقات العمومية في تونس: قراءة نقدية وآفاق إصلاحية

تُعدّ الصفقات العمومية ركيزة محورية في تنفيذ السياسات العامة وتجسيد المشاريع التنموية في تونس، إذ تمثّل الأداة الأساسية لضمان فعالية الإنفاق وحسن التصرّف في الموارد العمومية. غير أن التطور التاريخي لهذه المنظومة أفرز تراكماً تشريعياً معقدًا، انعكس سلبًا على كفاءة التنفيذ وشفافية الإجراءات. تهدف هذه الدراسة التحليلية إلى تقديم قراءة نقدية شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، والتركيز على الأمر عدد 1039 لسنة 2014، وتحليل جهود الإصلاح المعاصرة، لا سيما في ضوء التوجهات الحكومية الأخيرة (مجلس وزاري بتاريخ 22 نوفمبر 2025).

أولاً: الإطار التاريخي والتشريعي للصفقات العمومية في تونس

1. التطور التاريخي: من الحماية إلى ما بعد الثورة

مرّ تقنين الصفقات العمومية في تونس بمراحل تطورية متميزة، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظهور الإدارة المالية ومراحل التطور السياسي والاقتصادي:

• مرحلة الحماية الفرنسية (1881-1956): تأسيس تشريعي ذو أهداف استعمارية، بدأ بالأمر المؤرخ في 25 جويلية 1888 المتعلق بتنظيم مناقصات الأشغال العمومية، وتلاه الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1913 الذي أرسى آلية المناقصة المحدودة بهدف إقصاء الكفاءات الوطنية وتوطيد الهيمنة الاقتصادية.

• مرحلة ما بعد الاستقلال: في إطار بناء الدولة الوطنية سعت الدولة تشييد نظام ذاتي، انطلاقًا من الأمر عدد 172 لسنة 1965، مرورًا بالأمر عدد 754 لسنة 1974، وصولاً إلى محاولات التوحيد عبر الأمر عدد 442 لسنة 1989، ثم الأمر عدد 3158 لسنة 2002، الذي شهد عشرات التنقيحات، مما عكس غياب الاستقرار التنظيمي والتشتت القانوني في الإطار.

2. الإطار الحالي: الأمر عدد 1039 لسنة 2014

يمثّل الأمر عدد 1039 لسنة 2014، المُعدّل والمتمم، الإطار المرجعي الحالي لمنظومة الصفقات العمومية. ومع أنه جاء مُكمّلاً لسلسلة من الإصلاحات، فإنه يعاني من جملة من الإشكاليات البنيوية والإجرائية التي تحدّ من فعاليته، خاصة في ظل تعدد الأوامر والنصوص المُكمّلة التي أفرزت تشتّتًا تشريعيًّا مزمنًا.

ثانياً: القراءة النقدية للإشكاليات البنيوية والإجرائية

يكشف التحليل النقدي عن قصور هيكلي وإجرائي في منظومة الشراء العمومي التونسية، يتمثل في الآتي:

1. التعقيد والتشتت التشريعي: الحاجة إلى “مجلة الصفقات العمومية“

يشكّل تعدد الأوامر والمراسيم الخاصة بالصفقات مصدراً رئيسياً للارتباك وصعوبة التطبيق لدى المشترين العموميين. فغياب نصّ جامع يُنظّم جميع جوانب عملية الشراء العمومي (بما في ذلك العقوبات، الاستشارات، صفقات المؤسسات العمومية، وكراسات الشروط النموذجية)، يدفع إلى الدعوة إلى إصدار “مجلّة الصفقات العمومية” بمقتضى قانون أساسي، على غرار ما هو معمول به في العديد من الأنظمة المقارنة.

2. ضعف تخطيط الحاجيات والخصائص الفنية

تُعدّ مشكلة ترجمة الحاجيات إلى مواصفات فنية دقيقة إحدى أكبر الثغرات في المنظومة، حيث تتم كثير من الشراءات دون دراسة جدوى حقيقية أو تحديد دقيق للخاصيات الفنية والأهداف. هذا القصور يؤدي إلى:

• إهدار المال العام: توجيه المال العمومي نحو “استهلاك الميزانية” المرصودة بدلًا من “تحقيق الأهداف” والنجاعة المرجوة.

• قصور كراسات الشروط: الاعتماد على نماذج قديمة أو مستعارة لا ترتقي إلى مستوى “كراسات ضمانات إداريّة وفنّية ومالية” قادرة على إقصاء العارضين الذين لا يلبون الحاجيات الحقيقية.

3. قصور منظومة إعداد الميزانية وقياس الأداء

لا تزال منظومة إعداد الميزانية تفتقر إلى ربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية، مما يعوق تحقيق كفاءة الإنفاق العمومي. وتتجلى أهم جوانب القصور في:

• غياب البرمجة الدقيقة للحاجيات على المدى المتوسط.

• ضعف آليات قياس الأداء وتقييم الأثر، مما يحول دون التقييم الفعلي لجدوى النفقات.

• عدم التجسيد الفعلي لمبدأ “التصرف حسب الأهداف”، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للإدارة الرشيدة.

4. غموض الإجراءات وضعف الرقابة

يكتنف العديد من الإجراءات، لا سيما المتعلقة بالاستشارات، غموض ترتيبي يفتح المجال للتأويلات الشخصية والانحرافات. كما أن هياكل الرقابة، رغم وجودها، لا تمتلك الصلاحيات الكافية أو الموارد اللازمة لضمان فعالية المراقبة، خاصة في غياب شفافية كاملة في ملفات الصفقات.

ثالثاً: جهود الإصلاح والآفاق المستقبلية

تتجه الدولة التونسية نحو مراجعة جذرية للمنظومة، انطلاقاً من إدراك القيادة الحكومية (مجلس وزاري بتاريخ 22 نوفمبر 2025) بأن الإصلاح يُعدّ من أكبر الأولويات لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

1. الأهداف الاستراتيجية للإصلاح

يرتكز برنامج الإصلاح الطموح على محاور مزدوجة: الحوكمة/النزاهة والاقتصاد/التنمية:

• النجاعة والتبسيط: تبسيط الإجراءات وتقليل الآجال الإدارية لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية.

• الحوكمة والشفافية: تعزيز الشفافية والمنافسة، واحترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

• دعم التنمية: دفع الاستثمار وتحفيز التنمية الشاملة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

• خفض التكلفة: تخفيف التكلفة الإجمالية للمشاريع، لا سيما عبر مراجعة نظام الأداء على القيمة المضافة على المعدات والخدمات الممولة من تمويلات خارجية.

• التحول الرقمي: رقمنة كامل دورة حياة الصفقة عبر تطوير منظومة الشراء على الخط “تونيبس” لتصبح أداة متكاملة للشراء الإلكتروني.

2. التحديات القائمة والحلول المقترحة

3. الإطار التشريعي الجديد: نحو التصور الشامل

تتجه السلطات حاليًّا إلى إعداد مشروع أمر جديد في إطار “تصور جديد” شامل، يهدف إلى تجاوز أوجه القصور في الأمر 1039/2014، حيث يشمل هذا التصور:

• تجميع الأحكام في نصّ تشريعي موحّد.

• دمج الأبعاد التنموية والرقمية والرقابية في منظومة متكاملة.

• تقوية الإطار العقابي للحدّ من الممارسات غير القانونية.

وقد صدر في هذا الإطار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية كخطوة أولى في هذا المسار.

خاتمة

يُظهر التحليل النقدي أن منظومة الصفقات العمومية في تونس، رغم تراكمها التاريخي، لا تزال تعاني من إشكاليات بنيوية تتعلق بالتشتّت التشريعي، وضعف التخطيط، وقصور في نظام الميزانية حسب الأهداف، وغياب الرقابة الفعّالة ويرتكز الإصلاح الحقيقي لهذا المجال، كما تؤكد عليه التوجهات الحكومية، عبر مقاربة هيكلية جذرية، ترتكز على:

• التجميع القانوني: إصدار “مجلّة الصفقات العمومية” لتوحيد الأحكام وتقنين العقوبات.

• التصرف حسب الأهداف: ربط الإنفاق العمومي بالأهداف التنموية وتحقيق النجاعة.

• الرقمنة الكاملة: الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير منظومة “تونيبس” لتغدو أداة ذكية لإدارة الشراء العمومي.

من شأن هذه الخطوات أن تُسهم في ترسيخ حوكمة رشيدة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودفع الاستثمار والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية ومع تطلعات مواطنيها في دولة فعّالة وعادلة

                                                                                       إعداد: محمد أيوب الصيد

                                                                                             مكون وخبير في مجال الصفقات العمومية