قال وزير الداخلية خالد النوري خلال إشرافه على فعاليات الندوة السنوية الثالثة حول “المجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية” إنّ الدستور التونسي كرّس الثوابت والمبادئ الحقوقية للدولة، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ قيم المواطنة وضمان مختلف الحقوق، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش في بيئة سليمة وآمنة.
وشدّد النوري على أن التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً لوزارة الداخلية، لما يوفره من فرص كبيرة لتحسين الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مضيفاً أن الدولة التونسية حققت مكاسب معتبرة خاصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الالتزام بحماية جميع المقيمين على الأراضي التونسية طبقاً للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأكد وزير الداخلية حرص وزارته على تثمين جهود منتسبيها وتعزيز التكوين ودعم القدرات، باعتبارها عناصر أساسية لضمان أمن المواطن واستقرار المجتمع.
البطاقة البيومترية: إصلاح تقني بمقاربة حقوقية
من جهتها، أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش أن تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية لا يهدف فقط إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية، بل يندرج ضمن التزام الدولة بتكريس مقاربة حقوقية تُعلي من قيمة الشخص وتضمن حماية هويته ومعطياته الشخصية.
وأضافت خرباش أن البطاقة البيومترية ستتيح للمواطنين التمتع بهوية قانونية آمنة تعزّز المساواة والشفافية، وتضمن حماية الحقوق الأساسية للجميع مهما اختلفت وضعياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية.
كما اعتبرت أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين يمثلان أحد أبرز الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إسداء الخدمات.
