سجّل العجز الجاري تحسّنا، لتقدّر نسبته ب1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 2،6 مليار دينار في سنة 2024، مقابل 2،3 بالمائة من الناتج في 2023 (3،5 مليار دينار)، وفق ما أظهره تقرير “ميزان الدفوعات والموقع الاجمالي الخارجي لتونس/2024″، الذي أصدره البنك المركزي التونسي.
ويفسر تحسن العجز بتطور فائض ميزان الخدمات (22،7 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار في سنة 2023)، تبعا لتطوّر العائدات السياحية، بنسبة 9،8 بالمائة، والعمل، بنسبة 12،7 بالمائة.
وتحسنت، بالتالي، نسبة تغطية العجز التجاري بالعائدات السياحية والعمل، بشكل طفيف، لتبلغ 57،7 بالمائة، في 2024، مقابل 56 بالمائة في 2023.
في المقابل، تفاقم عجز ميزان السلع، وتحوّلت قيمته من 28،1 مليار دينار في 2023، إلى 30،4 مليار دينار خلال سنة 2024، تحت تأثير ارتفاع الواردات، بنسبة 3،6 بالمائة، وتراجع الصادرات، بنسبة 1 بالمائة.
وأشار تقرير مؤسسة الإصدار إلى شبه استقرار متوسط سعر الصرف السنوي للدينار (تراجع ب0،2 بالمائة)، في 2024، مقابل اليورو والدولار على التوالي، مما يعكس الأداء الجيد للمؤشرات الرئيسية للحساب الجاري لميزان الدفوعات، مما سمح بدعم المدخرات من العملة الأجنبية.
في ما يتعلّق بالطلب الداخلي، المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في 2024، فقد تحسن، بنسبة 4،3 بالمائة، بالأسعار القارّة، بفضل الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمار.
وتطوّر الاستهلاك الوطني، بنسبة 1،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 0،7 بالمائة قبل سنة من ذلك، مدفوعا بانتعاش الاستهلاك العمومي، بنسبة 1،4 بالمائة، مقابل تراجع هذا الاستهلاك (0،2 بالمائة)، في 2023، وتحسن الاستهلاك الخاص، بنسبة 1،1 بالمائة، مقابل تحسن هذا الاستهلاك، ب0،9 بالمائة في 2023، بفضل الهدوء، النسبي، لمعدل التضخم وزيادة الأجور.
أما بالنسبة للحساب المالي، فقد سجل حاجة للتمويل بقيمة 251 مليون دينار في سنة 2024، مقابل حاجة تمويلية قدرها 1296 مليون دينار في 2023.
“ويعود تسجيل هذه النتيجة إلى انتعاش ميزان “استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى” (ارتفاع ب690 مليون دينار في 2024 مقابل تراجع ب2436 مليون دينار في 2023)، تبعا للتأثير المقترن لتراجع حجم القروض الخارجية طويلة المدى (تراجع ب9،4 بالمائة)، وارتفاع نفقات سداد أصل الدين الخارجي طويل المدى (ارتفاع ب27،3 بالمائة)، بحسب البنك المركزي.
